رییس ڪل دادگستری استان ڪرمان:دفاتر اسناد رسمی متولی اصلی نقل و انتقالات خودرو در کشور هستند

رییس ڪل دادگستری استان ڪرمان تاڪید ڪرد:طبق بخشنامه ریيس قوه قضائیه،دفاتر اسناد رسمی متولی اصلی نقل و انتقالات خودرو در ڪشور هستند.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران،‌یدالله موحد در دیدار دڪتر تویسرڪانی،معاون رییس قوه قضائیه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان ڪانون سردفتران و دفتریاران استان ڪرمان، اظهار داشت: تعدد مراجع در حوزه تثبیت مالڪیت مشڪل‌ساز خواهد بود و علاوه براینڪه مردم را سردرگم می‌ڪند به نهادینه شدن قانون در جامعه خدشه وارد خواهد ڪرد.

وي ادامه داد: بخشنامه مورخ 21/12/95 ریاست قوه قضاييه ڪه تصریح می‌كند؛‌اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه ڪشور و قانون ثبت اسناد و املاڪ مورد تاڪید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالڪیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حڪم مقام قضایی ڪنترل می‌شود و اسناد صادره نیز به حڪم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود.

رییس ڪل دادگستری استان ڪرمان با بيان اين‌كه از آنجا ڪه خودرو جزء اموال شاخص است ڪه به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می گیرد،گفت:‌مقرر شده واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو ڪه در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده را به عنوان ملاڪ قانونی تشخیص مالڪیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتڪا به مدارڪ مربوط به تعویض پلاڪ خودرو به عنوان سند رسمی مالڪیت اڪیدا پرهیز ڪنند. در اين راستا بخشنامه ریيس قوه قضاييه هم فصل‌الخطاب است و تڪلیف را روشن كرده ڪه دفاتر اسناد رسمی متولی اصلی نقل و انتقال خودرو هستند.

وی با برشمردن ضوابط جاری و مشخص در زمینه اسناد رسمی  تاڪید ڪرد: توجه به اسناد رسمی در زمینه اموال منقول و غیرمنقول، توجه به منافع عمومی است و برگ سبزی ڪه  ناجا و دفاتر خدمات تعویض پلاڪ صادر می‌ڪنند نمی‌تواند به عنوان سند رسمی انتقال خودرو  منشا اثر قرار گیرد.